الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

وزارة العدل تأذن بفتح تحقيق في قضية الشيخ أحمد بن محمد لزرق



أذنت وزارة العدل يوم السبت الماضي بفتح ملفات قضية الشيخ أحمد بن محمد لزرق، المجاهد اليوسفي الذي إستدرجه الرئيس المخلوع ليقع إعدامه إثر محاكمة صورية.

وبحسب جريدة المصور, سيقع إحالة الملف للتحقيق لإعادة النظر فيه. كما جاء في نفس الجريدة أن هذا الخبر نزل بردا وسلاما على ورثة الشيخ الذين اعتبروا فتح التحقيق في القضية بادرة جيدة تكرس نزاهة واستقلالية القضاء التونسي كما تمسكوا بطلبهم المتمثل في الضغط على المملكة العربية السعودية من اجل تسليم الرئيس الفار مثلما وقع تسليم والدهم.

للمعلومية كان قد صدر عام 1986 في تونس حكم يقضي بإعدام المناضل القومي القديم والعضو السابق في حركة الاتجاه الإسلامي الشيخ أحمد الأزرق وكان حين صدور الحكم متواجدا بالسعودية.

وقد طالبت السلطات التونسية آنذاك من نظيرتها السعودية بتسليمه وهو ما سارعت الأخيرة إلى القيام به دون تردد وتمت إعادة الشيخ الأزرق مكبلا في الأصفاد وتم إعدامه صيف 1986.



أحمد بن محمد لزرق مع بورقيبة


ويقول عماد, ابن المرحوم في تصريح لجريدة المصور //أن محاكمة والدي كانت سياسية بامتياز, وأنه ذهب قربانا لطموح بن علي الذي استغل كره الزعيم بورقيبة لوالدي على خلفية مواقفه القومية والعروبية, خاصة انتصاره للزعيم صالح بن يوسف , وانتقاده علنا لسياسات بورقيبة الانبطاحية من أجل نيل الاستقلال الداخلي, وتحركه عربيا من أجل التنديد ببورقيبة, اضافة الى سمعته الدولية خاصة أنه كان موفد رابطة العالم الاسلامي لدعم المجاهدين الأفغان وعلاقته برموز الاتجاه الاسلامي خاصة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو واخرين , لتلفيق هذه التهم له واستدراجه الى تونس ومحاكمته صوريا بعد أن صدر الحكم باعدامه غيابيا, ارضاء للزعيم وليرفع أسهمه لديه // 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق