يعتزم وكلاء سوق الجملة للخضر و الغلال بالمكنين ( هباطا ) في الدخول في إضراب مفتوح إبتداءً من يوم الجمعة 14 / 12 / 2012 وذلك للقرارات التعسفية التي اتخذها رئيس النيابة الخصوصية والمتمثلة في حرمانهم من نصف المكان الذي يستغلونه منذ 5 سنوات و اعطائه إلى وكلاء جدد و رغم مساعي التهدئة من طرف الوالي و المعتمد الأول والمدير الجهوي للإقتصاد وأمره بالتريث وأنه ليس من الوقت المناسب إتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع إلا أنه (رئيس النيابة الخصوصية ) أصر على موقفه الأمر الذي سيدخل الوكلاء القدم و الجدد في صراع لا يحمد عقباه وربما يتم استغلاله من أطراف أخرى وتكون الكارثة في المكنين لا قدر الله . و من هنا نرفع نداء إلا عقلاء المكنين ورجالاتها إلا التدخل قبل وقوع هذه الكارثة
و قد اصدرت النيابة الخصوصية بيانا جاء فيه
بيان النيابة الخصوصية بالمكنين:
نحن أعضاء النيابة الخصوصية المجتمعون بتاريخ 14ديسمبر 2012 بمقر البلدية
وتبعا لاحتجاج وكلاء البيع بسوق الجملة بالمكنين بتاريخ 14 ديسمبر 2012 تصدر النيابة الخصوصية البيان التالي :
وقع إسناد ثمانـ08ـية رخص استغلال مواقع جديدة بسوق الجملة بعد دراسة مستفيضة دامت أكثر من ثمانية أشهر و ذلك حرصا منها على توفير مواطن شغل و استغلال بقية المواقع الشاغرة و عددها (20) تدعيما لموارد البلدية .
و حيث أن هذا الاحتجاج مرده استغلال الوكلاء الحاليين لهذه المواقع إضافة إلى المواقع المسندة لهم من طرف البلدية دون وجه حق و بصفة مجانية بدعوى أن مساحة الموقع المخصص لهم لا تمكنهم من ممارسة نشاطهم .
علما و أن مساحة الموقع تتطابق مع المعايير الوطنية المعمول بها في مختلف أسواق الجملة بالبلاد التونسية على غرار سوق الجملة "'ببئر القصعة " بتونس و تبعا لذلك فإن النيابة الخصوصية ببلدية المكنين تذكر:
1) أن إسناد هذه المواقع هو من مهام المجلس البلدي دون غيره و ذلك عملا بأحكام كراس الشروط المنظمة لأسواق الجملة .
2) تتمسك بقرار إسناد عدد (8) رخص لوكلاء جدد لتوفر مواقع جدد دون المس بحقوق الوكلاء المسغلين حاليا .
3) استعدادها للحوار مع كافة الأطراف حفاظا على السير العادي للسوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق